هر چه خبر سوال از رئيس جمهور براي سپردهگذاران و مالباختگان موسسات مالي خوشحال کننده بود؛ خبر برگزاري جلسه مسئولان وزارت اقتصاد و بانک مرکزي با جمعي از نمايندگان سوال کننده از رئيس جمهوري، براي آنها خبري ناگوار است.
به گزارش هفت چشمه به نقل از شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ با بالا گرفتن اعتراضهاي مال باختگان موسسات مالي، نمايندگان مجلس طرح سوال از رئيس جمهور را در خصوص موسسات مالي و اعتباري با 132 امضا تقديم هيئت رئيسه مجلس کردند.
در ماههاي اخير اعتراض مالباختگان موسسات مالي شدت گرفته و آنها هر روز در خيابانهاي تهران راهپيمايي ميکنند و مقابل بانک مرکزي تجمع ميکنند اما هيچ پاسخي جز اطلاعيههاي بانک مرکزي دريافت نميکنند؛ اطلاعيههايي که براي آنها نان و آب نميشود.
نزديک به 9 ماه از مسدودي حساب سپردهگذاران موسسه مالي کاسپين ميگذرد اما هنوز مشکل آنها حل نشده است؛ اعتراض مالباختگان وارد مرحلهي تازهاي شده و برخي کارشناسان معتقدند که اين اعتراضها از حد معمول خود خارج و در حال تبديل شدن به يک مسئله امنيتي است؛ در اين بين برخي نمايندگان مجلس از آغاز مسدودي حسابها به طرق محتلف خواستار رسيدگي مسئولان دولتي به اين موضوع شدند اما اين بيتوجهيها تا جايي پيشرفت که در روزهاي اخير اخباري در خصوص طرح سوال نمايندگان مجلس از رئيس جمهور با موضوع موسسات مالي و اعتباري در رسانهها منتشر شد.
چندي پيش جبارکوچکي نژاد نماينده مجلس شوراي اسلامي از جمع آوري 50 امضا براي طرح سوال از رئيس جمهور درباره هرج و مرج در بنگاههاي مالي و اعتباري از جمله کاسپين، فرشتگان و آرمان خبر داد و گفت: بر اساس قانون سوال از رئيس جمهور به 75 امضا احتياج دارد که بنده معتقدم تعداد امضاها تا روزهاي آينده به 75 امضا خواهد رسيد.
اما روز گذشته علي وقفچي نماينده مردم زنجان و طارم از تقديم طرح سوال از رئيس جمهور به هيئت رئيسه مجلس با 132 امضا خبر داد.
وي با بيان اينکه اين طرح سوال به هيچ وجه جنبه سياسي ندارد و هر سه طيف سياسي مجلس جزو امضاکنندگان طرح سوال از رئيس جمهوري هستند گفت: قرار بود معاون پارلماني رئيس جمهور يک جلسه با آقايان طيب نيا و سيف هماهنگ کند که اين اتفاق نيفتاد و اکنون نيز مجلس آمادگي دارد براي احقاق حقوق سپرده گذاران جلساتي را براي حل مشکل با اين مسئولان دولتي داشته باشد.
همزمان بهروز نعمتي عضو هيئت رئيسه مجلس هم از ماموريت 2 عضو هيئت رئيسه براي برگزاري نشست مشترک ميان نمايندگان سوال کننده از رئيس جمهور با سيف و طيبنيا خبر داد.
نعمتي گفت: در مورد سؤال تعدادي از نمايندگان از رئيسجمهور نيز 2 نفر از اعضاي هيأت رئيسه آقايان محمدعلي وکيلي و غلامرضا کاتب مامور شدند تا هماهنگي لازم را براي برگزاري نشست مشترک بين تعدادي از نمايندگان سؤال کننده از رئيسجمهور و محمد نهاونديان رئيس دفتر رئيسجمهور، وليالله سيف رئيس کل بانک مرکزي و علي طيبنيا وزير امور اقتصادي و دارايي به عمل آورند مشکلاتي که در مورد مؤسسات مالي اعتباري به وجود آمده حل و فصل کنند تا سؤال با خود رئيس جمهور نرسد.
از طرف ديگر محمد علي وکيلي هم از کاهش تعداد امضاکنندگان طرح سوال از رئيس جمهور خبر داد و گفت: تعدادي از اعضاي فراکسيون اميد که اين طرح را امضا کرده بودند، امضاي خود را پس گرفتند.
هر چه خبر سوال از رئيس جمهور براي سپردهگذاران و مالباختگان موسسات مالي خوشحال کننده بود؛ خبر برگزاري جلسه مسئولان وزارت اقتصاد و بانک مرکزي با جمعي از نمايندگان سوال کننده از رئيس جمهوري، براي آنها خبري ناگوار است؛ آنچه از اتفاقات اين روزهاي مجلس شوراي اسلامي به نظر ميرسد اين است که جرياني در مجلس در تلاش است تا با برگزاري اين جلسات و با کدخدامنشي و ريش سفيدي اين قضيه را حل و فصل کنند، غافل از اينکه اين ريش سفيدي آقايان و خانمهاي نماينده يا بهتر بگوييم برخي وکيلالدولهها قطعا به ضرر مردم تمام خواهد شد و مالباختگان موسسات مالي قربانيان سياسيکاري نمايندگاني ميشوند که با راي خود آنها در مجلس مشغول به کار شدهاند.
شايد سوال از رئيس جمهوري و ابعاد گسترده رسانهاي آن تنها راه و يا آخرين اميد مالباختگان موسسات مالي براي رفع مشکلاتشان باشد.
انتهاي پيام/